النمو الاقتصادي المغربي يتباطأ إلى 4٪ في النصف الأول من 2026: ماذا يقول المندوبية السامية للتخطيط؟

ما الذي تأكدنا منه؟

كشفت نتائج الحسابات الوطنية للنصف الأول من 2026، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط يوم 30 شتنبر 2026، عن تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني إلى 4٪ مقابل 5.8٪ في نفس الفترة من سنة 2025 .

ويعزو هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، أبرزها:
- تراجع نمو الأنشطة غير الفلاحية من 4.9٪ إلى 1.5٪
- انكماش القطاع الثانوي بنسبة 3.9٪ بعد نمو بلغ 5.8٪ في نفس الفترة من 2025
- تراجع أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 28.6٪ بعد نمو بلغ 13.7٪ في 2025

في المقابل، سجل القطاع الفلاحي نموا استثنائيا بلغ 21.2٪ مقابل 8.3٪ في نفس الفترة من 2025، مدعوما بتحسن الظروف المناخية الموسمية.

ماذا يعني هذا للمواطنين؟

1. التشغيل:
قد يؤثر تباطؤ النمو على وتيرة خلق فرص الشغل، خاصة في القطاعات غير الفلاحية التي تسجل تراجعا في نشاطها.

2. الأسعار:
أكدت المندوبية أن التضخم بقي تحت السيطرة، مما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين في المدى القصير.

3. الاستثمار:
قد يدفع هذا التباطؤ السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

السياق الاقتصادي

يأتي هذا التقرير في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي عدة تحديات:
- تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية
- تأثير التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي
- الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز التنافسية

حدود التقرير

- هذه النتائج أولية وقد يتم مراجعتها في التقارير اللاحقة.
- لا يزال من المبكر تقييم الأثر الكامل لهذا التباطؤ على التشغيل والمعيشة.
- لم تقدم المندوبية توقعات مفصلة للنصف الثاني من 2026.

المصادر

— المندوبية السامية للتخطيط، الوضع الاقتصادي الوطني في النصف الأول من 2026. الرابط: https://www.hcp.ma/Situation-economique-nationale-au-deuxieme-trimestre-2026_a4350.html — تاريخ النشر: 30 شتنبر 2026 — تاريخ الاطلاع: 6 أكتوبر 2026.