MoroccoHUB

مالية 2027: مجلس وزاري يصادق على التوجهات العامة وخمس أولويات أولها القدرة الشرائية

ترأس الملك محمد السادس يوم 17 أكتوبر 2026 مجلساً وزارياً صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027: نمو متوقع بـ4.7٪ في 2026، تضخم في حدود 0.7٪، وعجز مستهدف عند 3٪ من الناتج، و25 مليار درهم للتنمية الترابية.

رسم بياني: النمو المتوقع في 2026 4.7٪ حسب الحكومة و4.4٪ حسب بنك المغرب، التضخم المتوقع 0.7٪، وعجز الميزانية المستهدف 3٪ من الناتج الداخلي
رسم بياني توضيحي من إعداد zexet.dev بالاعتماد على بلاغ الديوان الملكي (17 أكتوبر 2026) وبلاغ بنك المغرب (22 شتنبر 2026).

ما الذي حدث؟

ترأس الملك محمد السادس يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليها، حسب بلاغ للديوان الملكي . وقدّم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً حول الخطوط العريضة للمشروع طبقاً للفصل 49 من الدستور .

انعقد المجلس في اليوم الموالي لتعيين الحكومة، وقبل يومين من الأجل القانوني لإيداع المشروع لدى البرلمان (20 أكتوبر).

الأرقام التي اعتمدتها الحكومة

- النمو: نحو 4.7٪ مع نهاية 2026 .
- التضخم: في حدود 0.7٪.
- عجز الميزانية: تقليصه إلى 3٪ من الناتج الداخلي الخام.
- التنمية الترابية: 25 مليار درهم لتسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة .

للمقارنة، كان بنك المغرب قد توقع في 22 شتنبر نمواً بـ4.4٪ لسنة 2026 . الفارق بين الرقمين يعني أن فرضية الحكومة أكثر تفاؤلاً بقليل؛ ولم يشرح البلاغ أسباب هذا الفارق.

الأولويات الخمس

1. استعادة القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية: إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداء من السنة المقبلة، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع التغطية الصحية، وتأهيل الصحة والتعليم، وبرنامج للدعم المباشر للسكن.
2. إدماج الشباب: برنامج وطني مندمج للفترة 2027–2031 يشمل التكوين والمواكبة المهنية والولوج إلى التمويل والضمانات والصفقات.
3. الجهوية المتقدمة: إعادة تحديد اختصاصات الجهات، والتعاقد بين الدولة والجهات، والتنزيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
4. السيادة الاستراتيجية: في الماء والطاقة والغذاء والرقمي، من الأمن المائي إلى الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
5. اقتصاد قوي: تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.

ماذا يعني ذلك لك؟

هذه توجهات عامة، وليست بعد إجراءات بأرقام محددة لكل أسرة. قيمة الزيادة في الدعم الاجتماعي المباشر، وتفاصيل إصلاح الأسعار، وشروط دعم السكن، ستظهر في نص المشروع الذي يُودع لدى مجلس النواب ثم في نقاشه وتعديله.

ما الذي لا نعرفه بعد؟

- النص الكامل لمشروع قانون المالية وجداوله.
- قيمة الزيادة في الدعم الاجتماعي المباشر وكيفية «الإصلاح الهيكلي للأسواق والأسعار».
- فرضية النمو لسنة 2027 نفسها؛ البلاغ ذكر توقع نهاية 2026 فقط.

المصادر

المؤسسات المعنية

أخبار أخرى