مالية 2027: مجلس وزاري يصادق على التوجهات العامة وخمس أولويات أولها القدرة الشرائية
ترأس الملك محمد السادس يوم 17 أكتوبر 2026 مجلساً وزارياً صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027: نمو متوقع بـ4.7٪ في 2026، تضخم في حدود 0.7٪، وعجز مستهدف عند 3٪ من الناتج، و25 مليار درهم للتنمية الترابية.
ما الذي حدث؟
ترأس الملك محمد السادس يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليها، حسب بلاغ للديوان الملكي . وقدّم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً حول الخطوط العريضة للمشروع طبقاً للفصل 49 من الدستور .
انعقد المجلس في اليوم الموالي لتعيين الحكومة، وقبل يومين من الأجل القانوني لإيداع المشروع لدى البرلمان (20 أكتوبر).
الأرقام التي اعتمدتها الحكومة
- النمو: نحو 4.7٪ مع نهاية 2026 .
- التضخم: في حدود 0.7٪.
- عجز الميزانية: تقليصه إلى 3٪ من الناتج الداخلي الخام.
- التنمية الترابية: 25 مليار درهم لتسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة .
للمقارنة، كان بنك المغرب قد توقع في 22 شتنبر نمواً بـ4.4٪ لسنة 2026 . الفارق بين الرقمين يعني أن فرضية الحكومة أكثر تفاؤلاً بقليل؛ ولم يشرح البلاغ أسباب هذا الفارق.
الأولويات الخمس
1. استعادة القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية: إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداء من السنة المقبلة، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع التغطية الصحية، وتأهيل الصحة والتعليم، وبرنامج للدعم المباشر للسكن.
2. إدماج الشباب: برنامج وطني مندمج للفترة 2027–2031 يشمل التكوين والمواكبة المهنية والولوج إلى التمويل والضمانات والصفقات.
3. الجهوية المتقدمة: إعادة تحديد اختصاصات الجهات، والتعاقد بين الدولة والجهات، والتنزيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
4. السيادة الاستراتيجية: في الماء والطاقة والغذاء والرقمي، من الأمن المائي إلى الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
5. اقتصاد قوي: تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
ماذا يعني ذلك لك؟
هذه توجهات عامة، وليست بعد إجراءات بأرقام محددة لكل أسرة. قيمة الزيادة في الدعم الاجتماعي المباشر، وتفاصيل إصلاح الأسعار، وشروط دعم السكن، ستظهر في نص المشروع الذي يُودع لدى مجلس النواب ثم في نقاشه وتعديله.
ما الذي لا نعرفه بعد؟
- النص الكامل لمشروع قانون المالية وجداوله.
- قيمة الزيادة في الدعم الاجتماعي المباشر وكيفية «الإصلاح الهيكلي للأسواق والأسعار».
- فرضية النمو لسنة 2027 نفسها؛ البلاغ ذكر توقع نهاية 2026 فقط.
المصادر
- مجلس وزاري برئاسة الملك يضع دعم القدرة الشرائية في صدارة أولويات 2027 · هسبريس
- مجلس وزاري برئاسة الملك يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2027 · المساء 24
- Bank Al-Maghrib keeps key interest rate unchanged at 2.25% · Yabiladi
المؤسسات المعنية
أخبار أخرى
- المنصوري تعرض برنامج حكومتها: نمو بـ5٪، دعم اجتماعي بـ1000 درهم ومعاش أدنى بـ3000 درهم
- بعد يومين من التعيين: الملك يُنهي مهام الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير بطلب من رئيسة الحكومة
- الملك يعيّن حكومة المنصوري: 32 عضواً ووزارة جديدة للذكاء الاصطناعي
- أغلبية من أربعة أحزاب بـ207 مقاعد: من يحكم ومن يعارض في البرلمان الجديد؟
- البرلمان الجديد يبدأ عمله: خطاب ملكي يرسم الأولويات، والتويزي رئيسًا لمجلس النواب بـ220 صوتًا